الكيفية وأما في الثاني فبالمنع من كون الفائدة في ذلك ما ذكر الاحتمال غيرها وعدم العلم به لا يستلزم عدمه قطعا على أنه يحتمل أنه يكون الفائدة الردّ على العامة في قولهم بوجوب غسل الرجلين وتخليل اللحية وجواز المسح على الخفين ومن تتبع الأخبار ظهر له أن الأئمة عليهم السّلام قد اعتنوا لبيان فساد ذلك غاية الاعتناء وأما في الثالث فبالمنع منه إذ لا دليل عليه فقد ظهر مما ذكر أن مجرد ما فعله النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في الوضوء لا يدل على الوجوب في حقنا كما في غيره وعلى هذا يلحق بفعله صلى الله عليه وآله فعل الأئمة عليهم السّلام إذ لا قائل بعدم وجوب التأسّي به ووجوب التأسّي بهم على الظاهر مضافا إلى عدم الدليل والأصل ينفيه فإن قلت يظهر من بعض الأخبار أن الإمام عليه السّلام إذ لا قائل بعدم وجوب التأسّي به ووجوب التأسّي بهم على الظاهر مضافا إلى عدم الدليل والأصل ينفيه فإن قلت يظهر من بعض الأخبار أن الإمام عليه السلام إذا فعل فعلا كان الواجب التأسي به عليه السّلام فيلحق به فعل النبي صلى الله عليه وآله لعدم القائل بالفرق على الظاهر وذلك الخبر ما رواه الصدوق في الفقيه في باب صوم التطوع عن عبد اللَّه بن المغيرة عن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال أوصى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى علي عليه السّلام وحده وأوصى علي إلى الحسن عليهما السلام والحسين عليه السّلام جميعا فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه السلام وهو يتغذى والحسين عليه السلام صائم ثم جاء بعد ما قبض الحسن عليه السّلام فدخل على الحسين عليه السّلام يوم عرفة وهو يتغذى وعلي بن الحسين عليه السلام صائم فقال له الرجل إني دخلت على الحسن عليه السلام وهو يتغذى وأنت صائم ثم دخلت عليك وأنت مفطر فقال إن الحسن عليه السلام كان إماما فأفطر لئلا يتخذ صومه سنة ويتأسّى به الناس فلما أن قبض كنت أنا الإمام فأردت أن لا يتخذ صومي سنة فيتأسّى الناس بي والتقريب إذا لم يكن التأسّي بالإمام واجبا لما صحّ تعليله لترك المستحب بما ذكره وهو واضح قلت ليس في الرواية تصريح من الإمام عليه السلام بوجوب التأسّي ولا فيها منه تقرير عليه بل غايتها الدلالة على أن الناس كانوا يتوهمون من فعله عليه السلام الوجوب لبيان الجواز وتوهم الناس قد يكون باعتبار أصالة وجوب التأسّي وقد يكون باعتبار أمارة فاسدة كتوهم صدور القبيح إذا وجدوه في مقام متهم فيكون سبب التوهم أعمّ والعام ليس فيه دلالة على الخاص اللَّهمّ إلا أن يقال الأخير بالنسبة إلى عامة الناس بعيد فيكون السبب منحصرا في الأول مع إمكان دعوى إشعار الرواية بتقريره عليه السلام لهم على ذلك وقد يقال لو كان أصالة وجوب التأسّي بمجرد صدور الفعل أمرا ثابتا في الشريعة ومقرّرا عند الطائفة لكان اللازم على النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام نصب الدلالة في كلما يصدر منهم عليهم السلام من الأفعال المباحة والمستحبّة على نفي الوجوب وهذا يلزم كثرتها لكثرة وقوع الأفعال الغير الواجبة منهم عليهم السلام وهذا باطل وإلا لكثر نقل هذه الدلالة ومعلوم عدم ذلك فتدبر مفتاح إذا شك في وجوب شيء في الصّلاة ولم يقم عليه دليل فلا يجوز الحكم به وهل فعل النبي صلى الله عليه وآله يدل على وجوبه التحقيق أنه إذا لم يظهر وجهه لا يدل لأن التأسّي إنما يجب عندنا إذا ظهر وجه الفعل لا مطلقا نعم قد يستدل على وجوب التأسّي في خصوص الصّلاة بما روي عنه عليه السلم من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله كما رأيتموني أصلَّي لدلالته على وجوب الإتيان بمثل صلاته وهو يستلزم المطلوب ولكن قد يجاب عن هذا الاستدلال بضعف الحديث سندا وقصوره دلالة أما الأول فلأنه مرسل منقطع الإسناد وما شأنه ذلك لا يكون حجة لا يقال قد استدل به أصحابنا في مواضع عديدة وهو أمارة صحته فلا يقدح الإرسال هنا لأنا نقول نمنع أن الأصحاب استدلَّوا به وإنما استدل به جمع قليل وفي الاعتماد على هذا الاستدلال إشكال لا سيما مع ظهور كون الاستدلال به لإلزام العامة وأما الثاني فلاحتمال كون الأمر فيه للرجحان المطلق والوجه فيه أن ظاهر الرواية لزوم الإتيان بجميع الأفعال التي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وهو خلاف الإجماع لأن من جملة ما أتى به الأفعال المستحبة وبالإجماع لا يجب الإتيان بها فلا بد من تنزيل الرواية على الرجحان المطلق لا يقال لا ينحصر تأويل الرواية بالحمل على الرّجحان المطلق لجواز تقييدها بما عدا الأفعال التي ثبت استحبابها وعدم وجوبها بل هذا أولى لما ثبت من أن الأمر إذا دار بين التقييد والمجاز كان التقييد أولى لأنا نقول هذا فاسد لأنه لو بني الأمر على التقييد للزم ارتكاب تقييدين أحدهما تقييد إطلاق نفس الرواية والثاني تقييد إطلاق الأمر بالصّلاة وبأجزائها ولا كذلك لو حمل الأمر في الرواية على الرجحان المطلق إذ لا يلزم منه إلا مجازا واحدا وهو إن لم يكن أولى من ارتكاب التقييدين فلا أقل من المساواة ومعه يسقط الاستدلال ومما يعضد سقوطه أمران أحدهما أنه لو بني الأمر على التقييد للزم تخصيص عموم المماثلة في الرواية إلى الأقل من النصف لأن الأفعال المستحبة في الصّلاة أكثر من الواجبة والثاني احتمال كون صيغة صلَّوا صيغة ماض فيكون إخبارا عن قضية وقعت ويرجع الضمير إلى الأنبياء والملائكة الَّذين شاهدهم ليلة المعراج وقد يجاب عن هذين الوجهين أما عن الأول فبالمنع من عدم جواز تخصيص عموم المماثلة إلى الأقل من النصف إذ هو ليس على حد صيغ العموم الموضوعة له كما لا يخفى فلا يجري فيه ما يجري فيها فتدبر وأما عن الثاني فبأنه بعيد في الغاية فلم يبق مما يضعف الاستدلال إلا لزوم التقييدين لو حمل الأمر